اتحاد نضال العمال الفلسطيني: الفقر نتيجة لسياسات الإقصاء والاستغلال وغياب العدالة الاجتماعية

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أن مواجهة الفقر تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الفقر ليس قدراً، بل نتيجة لاختلال توزيع الثروة وتراجع الحقوق الاجتماعية.

وأشار الاتحاد إلى أن الفقر في فلسطين يتفاقم بفعل الاحتلال الإسرائيلي والعدوان والحصار وتدمير المنشآت الاقتصادية ومصادر الرزق، إلى جانب القيود المفروضة على العمال وحركة الأفراد، ما أدى إلى اتساع البطالة وتراجع الدخل وتدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى وضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة، وتوسيع برامج التشغيل والحماية الاجتماعية، وحماية الأجور ودعم الإنتاج الوطني والمشاريع الصغيرة والتعاونيات، مؤكداً أن المساعدات الطارئة، رغم أهميتها، لا تغني عن معالجة الأسباب البنيوية للفقر وتعزيز العدالة في توزيع الموارد.

كما دعا الحركة النقابية والعمالية العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف التضامن مع العمال والشعب الفلسطيني، والضغط لوقف العدوان والحصار، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة مقومات الحياة والإنتاج.

وجدد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق العمال والفئات المهمشة، والنضال من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الحياة الكريمة حق أصيل لا يجوز إخضاعه لمنطق الاستغلال أو المساومة.