f 𝕏 W
"آي إم آي" الإماراتية ترد على تقرير بريطاني رفض الاستحواذ على التلغراف

الجزيرة

تقارير منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

"آي إم آي" الإماراتية ترد على تقرير بريطاني رفض الاستحواذ على التلغراف

شركة "آي إم آي" ترفض تقرير "أوفكوم" بشأن خطتها لشراء صحيفة التلغراف، متهمة الهيئة بالانحياز والحكم على أصلها لا سلوكها رغم ضمانات الاستقلالية التحريرية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (آي إم آي) الإماراتية رفضها لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية (أوفكوم) بشأن عرض شراء صحيفة التلغراف، منتقدة منهجية التقرير واستنتاجاته التي اعتبرتها منحازة. وكان تقرير أوفكوم قد أشار إلى أن الصفقة "ربما لم تكن في المصلحة العامة"، مرجحاً وجود دوافع للتأثير على تغطية الصحيفة. وتتهم آي إم آي الهيئة البريطانية بالفشل في تقييم شركة إعلامية تجارية، واعتمادها على افتراضات تعسفية بدلاً من الحقائق.
أبرز النقاط

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية "آي إم آي" (IMI) رفض تقرير هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية أوفكوم (Ofcom) بشأن العرض الذي قدمته شركة "ريدبيرد آي إم آي" لشراء صحيفة التلغراف البريطانية، منتقدة "منهجيته واستنتاجاته واستدلالاته التي تم التوصل إليها قبل فحص الأدلة".

وكانت الهيئة البريطانية قد توصلت في تقريرها الذي أعلنته وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي ونُشرت نتائجه أمس الجمعة إلى أن صفقة الشركة التي يقع مقرها في أبوظبي "ربما لم تكن في المصلحة العامة"، مشيرة إلى وجود "دوافع واضحة" للتأثير في تغطية الصحيفة.

وحاولت شركة "ريد بيرد آي إم آي" -وهي مشروع مشترك بين شركة ريد بيرد كابيتال ومقرها الولايات المتحدة والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية في أبوظبي (آي إم آي)- شراء صحيفة التلغراف إلا أن تلك الصفقة توقفت بعد أن فرضت بريطانيا قيودا على ملكية الأجانب للصحف.

وتملك "مجموعة التلغراف الإعلامية" صحيفتي "ديلي تلغراف" و"صنداي تلغراف"، ومجلة "تلغراف"، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق.

وقالت شركة "آي إم آي" في بيان، الجمعة، إن هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية كُلفت بتقييم شركة إعلامية تجارية "لكنها فشلت في القيام بذلك".

وأضاف البيان أنه "بدلا من الحكم على عرض ريد بيرد آي إم آي لشراء صحيفة التلغراف بناء على الحقائق، استندت أوفكوم في تقييمها إلى مجموعة افتراضات تعسفية ومنحازة، خالطة بين المصالح التجارية لشركة خاصة وسلوك دولة ذات سيادة".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)