على وقع تراجع الاقتصاد وتدهور الخدمات وتكميم الأفواه، شهدت تونس العاصمة اليوم السبت تظاهرة حاشدة يقول محللون إنها تعكس توافقا نادرا بين المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لكنها لا تعني كسر حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.
وشاركت في التظاهرة التي دعا إليها وقادها الاتحاد التونسي للشغل، أحزاب وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يحيلها منتقدو الرئيس قيس سعيّد إلى انفراده بالقرار.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف التضييق على الحريات ووسائل الإعلام والعمل النقابي واستعادة استقلال القضاء وقانونية المحاكمات.
وخلال المظاهرة، قال الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي إن الصمت لم يعد مقبولا، وإن الأزمة التي تعيشها تونس اليوم سببها انفراد شخص واحد بكل السلطات، معتبرا أن الأزمة في تونس ليست اقتصادية وإنما أزمة قرارات سياسية خاطئة قال إنها عمقت الانقسامات وعززت انتشار خطاب الكراهية.
وتدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة التونسية للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات، في تحرك قالت وكالة رويترز إنه "يعكس تزايد الغضب من سياسات الرئيس قيس سعيّد، المتهم بالاستبداد والفشل الاقتصادي".
كما شاركت في المظاهرة "رابطة حقوق الإنسان" و"عمادة المحامين" و"نقابة الصحفيين". وقالت رويترز إن ما جرى اليوم هو الأكبر منذ سنوات ويشكل تحديا للرئيس سعيّد، الذي أضعفت الانقسامات قدرة معارضيه على الحشد طوال السنوات الماضية.
التعليقات (0)