من يتحمل مسؤولية تعطيل بضائع غزة؟ اتهامات متبادلة وتحذيرات من تفاقم الجوع

خلاف على جباية الشاحنات يفاقم حصار غزة.. اتهامات إسرائيلية ونفي حكومي وتحذيرات من أزمة إمدادات

تتصاعد أزمة إدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، وسط تبادل الاتهامات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجهات الحكومية في القطاع بشأن فرض مبالغ مالية على التجار، في وقت حذرت فيه جهات دولية من تداعيات تعطّل الإمدادات على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لنحو مليوني فلسطيني.

ووفق وكالة «رويترز»، توقف دخول الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية من إسرائيل إلى القطاع، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على خلفية خلاف بشأن رسوم مالية تقول سلطات الاحتلال إن حركة حماس تفرضها على التجار، فيما نفت الحركة فرض أي ضرائب إلزامية، مؤكدة أن المبالغ المشار إليها مساهمات طوعية لدعم الفئات المحتاجة.

واتهمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق «كوغات» حركة حماس بالمطالبة بنحو 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة تدخل القطاع، إلى جانب اشتراط تنفيذ 30% من المبيعات نقدًا، مدعية أن هذه الإجراءات دفعت تجار القطاع الخاص إلى وقف التنسيق لإدخال بضائعهم.

وفي بيان لاحق، قال المنسق الإسرائيلي إن الخلاف لم يُحل، وإن التجار لم ينسقوا دخول شاحنات تجارية جديدة، مؤكدًا استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، موضحًا أن مبلغ 10 آلاف شيكل يرتبط بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات لدعم الأيتام والأرامل والمتضررين وتمويل مشاريع الإيواء والإغاثة.