بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية خالد باوزير، إمكانية أن تكون المملكة العربية السعودية جزءاً من تحرك عربي ودولي يهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، بما يسهم في حماية القطاع المصرفي والقطاع الخاص الفلسطيني، والحفاظ على مقومات استمرار النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الشنار مع باوزير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث أطلعه على التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، وانعكاساتها على قدرته على مواصلة تقديم خدماته المالية، في ظل القيود المفروضة، والحاجة إلى تحرك دولي فاعل لحماية القطاع وتعزيز قدرته على الاستمرار في أداء دوره في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة المالية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية لفلسطين، وتفهمها للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى استعداد المملكة لتكثيف جهودها الدبلوماسية على المستويين العربي والدولي لمساندة فلسطين في مواجهة التحديات الراهنة.
وتناول الجانبان سبل مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من مكانة المملكة ودورها في المحافل الدولية لتعزيز المساندة الدولية للاقتصاد الفلسطيني، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
التعليقات (0)