لم تعد مجزرة الجزائريين التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في 17 أكتوبر 1961 مجرد ذكرى مغيبة في طيات النسيان، بل باتت حاضرة في صلب البيانات الرئاسية ومناقشات البرلمان الفرنسي. فبعد عقود من الإنكار الممنهج، أقرت الرئاسة الفرنسية بوقوع القمع الدموي، ونددت الجمعية الوطنية بالمجزرة، لتتحول الذكرى إلى جزء من مراسم التكريم الرسمية.
ومع مرور 65 عاماً على هذه الفاجعة في أكتوبر 2026، يبرز تساؤل جوهري حول الجدوى الفعلية لهذا الاعتراف وما إذا كان قد حقق العدالة المنشودة للأسر. فبيان الإليزيه الأخير استذكر الضحايا الذين سقطوا تحت سلطة محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون، لكنه ظل حبيس نطاق الاستذكار دون اتخاذ إجراءات ملموسة لكشف مصير المفقودين.
تعود جذور المأساة إلى الأشهر الأخيرة من حرب الاستقلال الجزائرية، حين خرج آلاف الجزائريين في تظاهرات سلمية بدعوة من جبهة التحرير الوطني احتجاجاً على حظر تجوال عنصري استهدفهم وحدهم. واجهت شرطة باريس هذه التحركات بحملة قمع وحشية شملت اعتقالات واسعة وضرباً أفضى إلى الموت، مع إلقاء جثث المتظاهرين في نهر السين.
وتشير الوثائق الرسمية إلى اعتقال نحو 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز احتجاز مؤقتة في منشآت رياضية، حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة. ورغم إقرار الدولة بمقتل العشرات، إلا أن الحصيلة النهائية لا تزال محل خلاف بين المؤرخين الذين يشيرون إلى أرقام تتجاوز بكثير ما هو معلن رسمياً، خاصة مع اختفاء جثامين العديد من الضحايا.
لم يكن خروج المجزرة من دائرة التعتيم وليد قرار سياسي مفاجئ، بل كان ثمرة نضال طويل خاضته أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية وشهادات الناجين. وقد ساهمت أبحاث المؤرخين والإنتاجات الثقافية في إيصال الحقيقة إلى الجمهور العريض، مما أجبر السلطات الفرنسية على البدء في مراجعة روايتها التاريخية الرسمية.
بدأت الخطوات الرمزية في عام 2001 عندما دشن رئيس بلدية باريس لوحة تذكارية للضحايا، وهي خطوة سبقت الاعتراف الرئاسي بسنوات. هذا الحضور العلني في الفضاء العام الباريسي يعكس المسافة التي قطعتها الذاكرة الجماعية، لكنه لا ينهي الجدل القائم حول مسؤولية الدولة القانونية والسياسية عن تلك الجرائم.
التعليقات (0)