مع تزايد الإجراءات العقابية ضدها، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتساعاً غير مسبوق في عزلتها الدولية، بالتزامن مع تراجع التأييد لها في الولايات المتحدة، بما في ذلك داخل أوساط سياسية لطالما كانت تشكل إحدى أهم ركائز دعمها.
وتحذر تقارير إسرائيلية من أن هذه التحولات لا تقتصر على ردود الفعل الدولية تجاه الحرب على قطاع غزة وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، بل تنذر بتداعيات طويلة الأمد على علاقات تل أبيب الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.
بهذا الصدد، كشف "معهد سياسات الشعب اليهودي" عن قاعدة بيانات ترصد انتشار العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على دولة الاحتلال ومؤسساتها وأفراد مرتبطين بها حول العالم، موثقاً 121 إجراءً في 62 دولة، بينها 93 إجراءً سارياً، و19 إجراءً تاريخياً، و9 إجراءات مقترحة أو قيد التخطيط. أخبار ذات صلة ترامب ينشر خريطة جديدة لهرمز باسم "مضيق ترامب".. دولتان خليجيتان تغيبان عنها ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموالها المجمّدة
وتأتي هذه المعطيات وسط خلاف داخل إسرائيل بشأن تزايد حجم الضغوط الدولية وتأثيرها الفعلي، إذ شككت وزارة خارجية الاحتلال في دقة بعض البيانات، بينما حذرت مصادر إسرائيلية من أن عدم فرض عقوبات جوهرية على تل أبيب لا يعني بالضرورة أن الوضع سيبقى على حاله مستقبلاً.
وتُظهر البيانات تصدر القطاع المالي القائمة بـ40 تدبيراً، أي ما يقارب ثلث الإجراءات الموثقة، يليه قطاعا الأمن والدفاع والتجارة بـ24 تدبيراً لكل منهما. كما تشمل الخريطة 14 إجراءً في المجال الدبلوماسي و12 إجراءً في المجال القانوني.
وحذّر المدير العام للمعهد، شوكي فريدمان، من أن العقوبات التي تستهدف وزراء وأفراداً إسرائيليين أو منتجات المستوطنات قد تتجاوز آثارها الجهات المستهدفة مباشرة، لتطال البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين.
التعليقات (0)