حالة مارتينيز ليست الأولى.. لماذا تلجأ الأندية إلى بند العام الإضافي؟

عندما انضم ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس في يوليو/تموز 2022، لم تحمل التفاصيل الدقيقة المرفقة بصفقة انتقاله ذلك الزخم الكبير، فقد تضمن عقده الممتد 5 سنوات، والذي بلغت قيمته 55 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار)، بند خيار يمنح النادي الحق في تمديد ارتباطه باللاعب لمدة 12 شهرا إضافية.

في ذلك الوقت، لم يكن التفكير منصبا على موسم سادس محتمل في ملعب "أولد ترافورد"، ولكن اليوم، وبعد أسبوع صاخب أشعلته تصريحات المدافع الأرجنتيني النارية ضد المدير التقني جيسون ويلكوكس واعتذاره اللاحق، أصبح "خيار العام الإضافي" تحت الأضواء المباشرة.

ومع تبقي 9 أشهر فقط على نهاية عقده، كان مستقبل مارتينيز مثار شكوك بالفعل قبل أن يعلن عن مشاعره تجاه أزمات النادي بمثل هذا الوضوح العلني.

وكانت شبكة "ذا أثلتيك" قد أفادت يوم الخميس بأن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده، في وقت تساور يونايتد التحفظات ذاتها بشأن تفعيل بند التمديد الخاص باللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وسط ترجيحات بأن تكون إسبانيا وجهته المفضلة حال رحيله، وبالأخص برشلونة.

مع ذلك، ينطوي استخدام هذا الخيار على فائدة رئيسة؛ وهي أنه قد يمنح مانشستر يونايتد أقصى مكسب مالي محتمل من أي عملية بيع مستقبلية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أخرى قبل ذلك، إذ قد يرحل مارتينيز عن يونايتد في صفقة انتقال حر مع حلول الصيف القادم إذا لم يُفعّل خيار تمديد العقد لعام إضافي.

وفي حال تمت إضافة هذه الأشهر الـ 12، فإن قيمته السوقية ستحظى بقدر من الحماية، وسترتفع حظوظ النادي في جني عائد مالي نظير رحيله.