العاهل المغربي يعتمد تشكيلة حكومة المنصوري: استمرارية في السيادة وتغييرات اقتصادية

شهد القصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، مراسم رسمية ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعيين أعضاء الحكومة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تكليف فاطمة المنصوري برئاسة الفريق الحكومي، لتصبح بذلك أول امرأة تقود السلطة التنفيذية في تاريخ المملكة المغربية.

تتألف التشكيلة الوزارية الجديدة من 31 وزيراً، حيث حافظت الحكومة على هيكلية توازن بين الاستمرارية والتغيير. وقد برز في التشكيل الجديد استمرار 13 وزيراً من الطاقم الحكومي السابق في مناصبهم، مما يعكس رغبة في الحفاظ على استقرار الملفات الكبرى.

وعلى صعيد الحقائب السيادية، جدد العاهل المغربي الثقة في كل من ناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وعبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية. ويعد هذا التعيين هو الثالث لهما في هذه المناصب منذ عام 2017، حيث يعملان ككفاءات وطنية دون انتماءات حزبية معلنة.

وفي تحول بارز في الملف الاقتصادي، تمت ترقية فوزي لقجع ليتولى حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن كان يشغل منصب وزير منتدب للميزانية. ويأتي هذا التكليف في وقت حساس يشرف فيه لقجع أيضاً على لجنة مونديال 2030، التي تدير استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

تستند حكومة المنصوري إلى تحالف سياسي عريض يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالإضافة إلى انضمام حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية من معسكر المعارضة السابق. ويمنح هذا التحالف الحكومة أغلبية مريحة في مجلس النواب تصل إلى 210 مقاعد.

وفيما يخص التمثيل النسائي، ضمت الحكومة سبع نساء، وهو نفس العدد الذي كان حاضراً في التشكيلة الحكومية السابقة. وتسعى الحكومة من خلال هذا التنوع إلى تقديم نموذج يعزز من دور المرأة في مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة.