قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، تقيد وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الأجهزة الطبية الأساسية، مثل بطاريات أجهزة السمع والنظارات والعكازات، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد أن أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" بمنع عائلات الأسرى من إيداع الأموال المستخدمة لشراء هذه المعدات.

ونتيجة لذلك، فإن آدم عوينة، وهو فلسطيني أصم يبلغ من العمر 24 عامًا ومعتقل إداريًا، غير قادر على السمع، لعدم حصوله على بطاريات منتظمة لزراعة القوقعة الخاصة به. كما أنه لم يُرسل إلى جلسات علاج تأهيلي أو فحوصات متابعة. وبحسب عائلته، فإن عدم قدرته على السمع أدى إلى قيام حراس السجن بضربه بعد أن فشل في سماعهم.

وقبل شهرين من اعتقاله، خضع عوينة لعملية جراحية لزراعة قوقعة أذن بهدف استعادة سمعه جزئيًا. يتطلب الجهاز بطاريات خاصة وبرنامج تأهيل منظم بعد الزرع. مع ذلك، صودرت البطاريات التي كانت بحوزته عند اعتقاله. أخبار ذات صلة الاحتلال يمنع التجول ويطرد طواقم الإغاثة الطبية غرب دورا "الإغاثة الطبية" تحذر من "انفجار وبائي" وشيك شمال غزة مع قدوم الصيف

وبعد شهرين، وبعد مناشدتين من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها لن توفر البطاريات المطلوبة للجهاز، وأن عائلته ستضطر إلى نقلها عبر محامٍ.

في ظل الإجراءات المتبعة قبل الحرب، كانت إدارة السجون تشتري المعدات الطبية للسجناء باستخدام الأموال التي تودعها العائلات في حساب مخصص، والذي كان يستخدم أيضًا لشراء مستلزمات المقصف.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، أشرف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تدهور ملحوظ في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ارتفاع نسبة الحبس الانفرادي من 3.5% من السجناء في عام 2022 إلى 37% في عام 2024، إلى جانب تقارير عن حرمانهم من الرعاية الطبية وسوء المعاملة التي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.