أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهات حاسمة لمساعديه وفريقه الإداري بضرورة الاستعداد لفرض حصار اقتصادي طويل الأمد على إيران. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الضغوط الرامية إلى خنق الصادرات النفطية الإيرانية وتقييد حركة الشحن من وإلى الموانئ الرئيسية، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير صحفية دولية نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وخلال اجتماعاته الأخيرة، أبدى ترمب تفضيلاً واضحاً لخيار تشديد القيود البحرية والملاحية كبديل استراتيجي يقلل من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة أو ضربات مباشرة. ويرى البيت الأبيض أن هذا المسار يمثل أداة ضغط فعالة لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية جديدة وأكثر صرامة.

وفي تصريحات لافتة خلال مأدبة عشاء رسمية استضاف فيها الملك تشارلز الثالث، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة إيران على الصعيد العسكري. وشدد الرئيس الأمريكي في كلمته الافتتاحية على أن واشنطن لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى وجود توافق دولي واسع حول هذه النقطة الحساسة.

وتشير التقديرات المتداولة في الأوساط السياسية بواشنطن إلى أن الإدارة تراهن على سقف زمني يمتد لنحو شهرين لتحقيق اختراق سياسي ملموس. وتأمل الدوائر الأمريكية أن تؤدي هذه الضغوط المكثفة إلى دفع القيادة الإيرانية نحو تقديم تنازلات جوهرية، رغم أن نجاح هذه الخطة يظل رهناً بمدى قدرة طهران على التكيف مع العقوبات الجديدة.

على الصعيد الميداني، تشهد المنطقة تصعيداً متبادلاً في الممرات المائية، حيث تلاحق القوات الأمريكية السفن المرتبطة بالصادرات الإيرانية وتفرض رقابة مشددة في مضيق هرمز. وفي المقابل، تؤكد مصادر إيرانية أن طهران نجحت في إيجاد مسارات بديلة للالتفاف على الحصار، مما يعكس صراع إرادات مستمر في الميدان البحري الاستراتيجي.

ورغم هذا التصعيد، يلاحظ مراقبون تعثراً واضحاً في المسار الدبلوماسي، حيث أُلغيت لقاءات كانت مقررة سابقاً بين أطراف دولية لبحث الملف النووي. ويبدو أن الرهان الأمريكي الحالي ينصب بالكامل على سياسة 'الضغط الأقصى' لفرض واقع تفاوضي جديد يتجاوز الاتفاقات السابقة التي انسحبت منها واشنطن.