فتوى دينية إسرائيلية تبيح للمستوطنين نهب محاصيل الزيتون في الضفة المحتلة

أجاز حاخام إسرائيلي بارز للمستوطنين سرقة محصول الزيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، زاعماً أن عملية القطف تهدف إلى إثبات ما وصفه بـ 'ملكية اليهود للأرض'. وصدرت هذه الفتوى عن الحاخام دوف ليؤر، الذي يعد أحد أهم المرجعيات الدينية للمستوطنين، ونشرت تفاصيلها وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة.

وادعى ليؤر في فتواه أن الفلسطينيين لا يملكون الأراضي التي يفلحونها، زاعماً أنهم لم يشتروها من 'شعب إسرائيل' أو من أي جهة يهودية، مما يجعلها في نظره 'أرضاً مسروقة'. وتأتي هذه التصريحات لتشكل غطاءً دينياً للاعتداءات الميدانية التي ينفذها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واستند الحاخام في تبريراته إلى تفسيرات متطرفة للشريعة اليهودية (الهالاخا)، مدعياً أن ملكية الأرض لا يمكن أن تنتقل عبر ما وصفه بـ 'السرقة الفلسطينية'. واعتبر أن استهلاك الفلسطينيين لثمار الزيتون طوال السنوات الماضية يعد تعويضاً كافياً لهم عن زراعتها، وأن المحصول يجب أن يعود الآن لمن سماهم 'أصحاب الأرض الشرعيين'.

ولم تقتصر الفتوى على الجوانب الدينية المزعومة، بل شملت تبريرات أمنية تدعي أن قطف المستوطنين للزيتون يمنع المخاطر الناجمة عن اقتراب الفلسطينيين من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وأباح ليؤر للمستوطنين الاستيلاء على المحاصيل حتى في المناطق البعيدة عن التجمعات الاستيطانية، مما يوسع دائرة الاستهداف لتشمل كافة أراضي الضفة.

وتتزامن هذه الفتوى التحريضية مع تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، تزامناً مع ذروة موسم قطف الزيتون الذي يبدأ في أكتوبر. وتشمل هذه الاعتداءات مهاجمة المزارعين جسدياً ومنعهم من الوصول إلى حقولهم، بالإضافة إلى تخريب الأشجار المعمرة وسرقة المعدات الزراعية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المستوطنين استحدثوا أساليب جديدة لتدمير الثروة الزراعية الفلسطينية، من بينها صب مواد كيميائية حارقة وقابلة للاشتعال في عروق وجذوع الأشجار. ورصدت هذه الانتهاكات بشكل مكثف في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، حيث أدت هذه المواد إلى إتلاف مساحات واسعة من الأراضي المشجرة.