كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن نيابة العاصمة روما وسّعت تحقيقاتها بشأن ما تعرض له ناشطو أسطول الصمود العالمي خلال اعتراض سفنهم المتجهة إلى قطاع غزة، لتشمل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة، إن التحقيق يشمل ما مجموعه 13 مسؤولاً إسرائيلياً، في إطار محاولة النيابة الإيطالية تحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية عن عمليات اعتراض السفن واحتجاز الناشطين، وما رافقها من اتهامات بالضرب والتعذيب والمعاملة المهينة.
وأوضحت «لا ريبوبليكا» أن التحقيق لا يقتصر على الأحداث التي وقعت في البحر، بل يمتد إلى ما جرى بعد اقتياد الناشطين إلى الموانئ الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز. إقرأ أيضاً ميناء أمريكي.. نقطة اختناق في إمداد الاحتلال بالسلاح
وبحسب التقرير، يجري فحص مراحل توقيف المشاركين في الأسطول، ونقلهم إلى ميناء أسدود، ثم احتجازهم في منشآت، بينها سجن كتسيعوت، قبل ترحيل عدد منهم إلى تركيا ومنها إلى بلدانهم.
ووفق الصحيفة، يركز المدعون الإيطاليون على شهادات عشرات الناشطين الذين تحدثوا عن تعرضهم للضرب، والتهديد، والتقييد، والحرمان من النوم والطعام والمياه، فضلاً عن منعهم من التواصل المنتظم مع المحامين والممثلين الدبلوماسيين.
كما تتضمن الشهادات، بحسب التقرير، شهادات عن استخدام الكلاب وأجهزة الصعق، وتوجيه الإهانات والاتهامات بالإرهاب إلى المشاركين في المهمة المدنية.
التعليقات (0)