الخرطوم- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني أحمد مضوي موسى أن وزارته اتخذت قرارا بإغلاق المراكز التي أنشأتها الجامعات السودانية خارج البلاد عقب اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات، مؤكدا أن القرار نهائي ولا تراجع عنه.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أوضح موسى أن 7 جامعات حكومية في إقليمي دارفور وكردفان جرى نقلها إلى ولايات آمنة، حيث عاد معظم طلابها إلى مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن 10 جامعات حكومية في ولاية الخرطوم، من أصل 35 جامعة حكومية في البلاد، تعرضت لتخريب واسع من قبل قوات الدعم السريع، إلا أن أعمال إصلاح محدودة مكنتها من استئناف نشاطها الأكاديمي رغم شح الموارد المالية.

كما كشف الوزير عن وجود ترتيبات لإجراء إصلاحات في قطاع التعليم الخاص، الذي يضم 129 جامعة وكلية، بينها أكثر من 80 جامعة، لافتا إلى أن من بين الخيارات المطروحة دمج بعض المؤسسات بما يسهم في تحسين جودة التعليم.

الجامعات تعرضت لتخريب وتدمير ممنهج من قوات الدعم السريع طال مبانيها ومعاملها والمختبرات والأجهزة والمعدات، لكن لم يكن هناك خيار سوى مواجهة التحديات وتوفير الحد الأدنى من الأساسيات التي تتيح مواصلة الدراسة، التي لم تتوقف، حيث باشرت بعض الجامعات نشاطها من الولايات الآمنة، ولذا لم يتوقف التعليم العالي خلال فترة الحرب سوى 6 أشهر فقط، وتخرجت خلال 3 سنوات من الحرب 4 دفعات في مختلف المجالات.

التقديرات كانت تقول إن هناك حاجة إلى 130 مليون دولار لتعمل الجامعات الحكومية في العاصمة، وهي 10 جامعات، بكامل طاقتها. ووزارة المالية كانت لديها أولويات وصعوبات في توفير المبلغ، ولم ننتظر، فبدأت الوزارة ومديرو الجامعات، عبر شركاء من القطاع الخاص، في توفير الأساسيات من المعامل والمختبرات للكليات التطبيقية والطاقة الشمسية وتجهيز القاعات، مما أتاح للجامعات استئناف الدراسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدد كبير من الطلاب. وتجري هذه الأيام امتحانات في عدد من الجامعات بحضور عدد كبير من الطلاب، وقد تفقدت عددا منها.

لم تصادق وزارة التعليم العالي على منح أي جامعة مركزا في الخارج، كذلك لم تحصل تلك الجامعات على موافقات رسمية من الدول التي تعمل فيها، وحتى التعليم عن بعد لم يكن يتوافق مع المعايير المطلوبة، وفي الكليات التطبيقية يجب ألا يتجاوز 20%، كما في بعض الدول مثل بريطانيا، ولكن للظروف الاستثنائية سمحت الوزارة بذلك لفترة محدودة حتى لا تتوقف عملية التعليم.