تحقيق يستهدف تجريد إلهان عمر من الجنسية الأميركية وترحيلها

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمضي في تحقيق اتحادي يستهدف بناء قضية قانونية لتجريد النائبة الديمقراطية إلهان عمر، ممثلة ولاية مينيسوتا، من جنسيتها الأميركية، تمهيداً لاحتمال ترحيلها من البلاد. ويتركز التحقيق، بحسب مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على مجرياته، على ملابسات حصولها على الجنسية قبل أكثر من عقدين، وسط تساؤلات بشأن المعلومات المتعلقة بعمرها والوثائق التي قدمتها أسرتها إلى سلطات الهجرة. ويأتي التحرك في أجواء سياسية مشحونة، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، فيما تواصل عمر مواجهة حملات جمهورية تستهدف مواقفها السياسية وخلفيتها الصومالية.

فتش عملاء اتحاديون منزل عمر في واشنطن، الاثنين، بموجب مذكرة قضائية، وصادروا هاتفها المحمول ودفاترها وأجهزة حاسوب شخصية وجواز سفرها، وفقاً لأشخاص مطلعين على العملية. وكانت النائبة وزوجها في المنزل أثناء التفتيش. ولم تقدم وزارة العدل تفاصيل إضافية عن أسباب المداهمة، بينما أفادت معلومات بأن المحققين أصدروا أكثر من اثني عشر استدعاءً، شملت بعض أقاربها، للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى في مينيسوتا.

وتركز التحقيقات، جزئياً، على ملفات الهجرة الخاصة بأسرة عمر، التي وصلت إلى الولايات المتحدة عام 1995، بعد مغادرتها مخيماً للاجئين في كينيا. وكان والدها، نور عمر محمد، قد اصطحبها وأفراداً آخرين من الأسرة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تستقر الأسرة لاحقاً في مينيسوتا. وتبحث السلطات في احتمال وجود معلومات غير دقيقة بشأن عمرها عند تقديم طلب الجنسية، وهي مسألة قد تكون حاسمة في تحديد الأساس القانوني لأي دعوى محتملة.

وُلدت عمر في مقديشو عام 1982، وحصلت على الجنسية الأميركية عام 2000. ويبحث المحققون، بحسب المصادر، فيما إذا كانت هي أو والدها قد ذكرا أن عمرها 17 عاماً بدلاً من 18 عاماً في مستندات الهجرة. وتكمن أهمية هذا الاحتمال في أن القواعد المعمول بها قد تسمح للقاصر بالحصول على الجنسية ضمن إجراءات أسرية معينة، بينما قد يتطلب بلوغ سن الثامنة عشرة مساراً قانونياً مختلفاً.

غير أن وجود تساؤلات بشأن وثائق قديمة لا يثبت، في حد ذاته، وقوع احتيال. فقد تناولت سلطات التحقيق معلومات مشابهة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تمضِ في القضية آنذاك بسبب عدم توافر أدلة كافية على ارتكاب مخالفة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تلك المراجعة. وقال مكتب عمر إن ترمب يريد إقصاء واحدة من أبرز الأصوات التقدمية في الكونغرس، مؤكداً أنه لا يوجد أساس لهذه الاتهامات. وكانت عمر قد نفت، في مقابلة سابقة مع "وول ستريت جورنال"، ارتكاب أي احتيال متعلق بالهجرة.

ولا تستطيع الحكومة الأميركية سحب الجنسية من مواطن متجنس بقرار إداري بسيط. إذ يتعين على وزارة العدل رفع دعوى أمام محكمة اتحادية وإثبات أن الشخص قدم معلومات كاذبة جوهرية أسهمت في حصوله على الجنسية. ويعني ذلك أن التحقيق الحالي، مهما اتسع نطاقه، لا يساوي حكماً قضائياً ولا يثبت مسؤولية عمر عن مخالفة قانونية.