يتقلص حضور النساء تدريجيا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب إقالات واستقالات رسمية وتهميش سياسي، في وقت يحتفظ فيه مسؤولون رجال بمواقعهم رغم الفضائح والاتهامات التي تلاحقهم، وهو ما يثير تساؤلات عن معايير الرئيس في اتخاذ تلك القرارات.
وفي هذه الأجواء، أشار تقرير في صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى تصاعد التكهنات بشأن مستقبل رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، التي كانت من أهم الشخصيات التي تحظى بثقة الرئيس ترمب.
وجاء في تقرير نشرته نيويورك تايمز، أن إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل تمثل أحدث حلقات نمط لافت في الولاية الثانية لترمب، إذ إن أبرز المسؤولين المغادرين كانوا من النساء، طوعا أو كرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن 4 من أصل 8 نساء شغلن مناصب وزارية أو بمستوى الوزراء غادرن مناصبهن خلال 3 أشهر، وهن وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، وقد استُبدل بهن رجال.
وأضافت أن غيلفويل طُلبت منها الاستقالة بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأنها طلبت من أحد المتبرعين تسديد فاتورة بطاقتها الائتمانية البالغة مئة ألف دولار قبل تصويت تثبيتها في المنصب، وهو اتهام نفته غيلفويل. وقال ترمب إنه لم يعجبه ما قرأه، رغم إشارته إلى أنها كانت تؤدي عملها جيدا.
لفتت نيويورك تايمز إلى أن المسؤولين الرجال واجهوا بدورهم اتهامات وتدقيقا واسعا، من دون أن تترتب على ذلك دائما عواقب مماثلة. فقد واجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل اتهامات تتعلق بالإفراط في شرب الكحول، واستخدام طائرة حكومية لأغراض شخصية، وتكليف فريق أمني بحماية صديقته، وهي مزاعم نفاها باتيل.
التعليقات (0)