دخلت الولايات المتحدة على خط أزمة شحنة المتفجرات المصادرة في لبنان، حيث وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسائل حازمة للقيادة اللبنانية. وحث روبيو الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة التمسك بمصادرة الشحنة وعدم الرضوخ لمطالب استعادتها. وأكدت مصادر مطلعة أن واشنطن تراقب عن كثب كيفية تعامل السلطات القضائية والأمنية في بيروت مع هذا الملف الحساس.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حينما نجحت قوات الأمن اللبنانية في اعتراض مركبة كانت تنقل كميات ضخمة من المواد المتفجرة. وأسفرت العملية عن توقيف شخصين يشتبه في صلتهم المباشرة بالأنشطة العسكرية لحزب الله. وتزن الشحنة المضبوطة نحو 500 كيلوغرام، مما أثار مخاوف واسعة حول وجهتها واستخداماتها المحتملة في ظل التوترات الحدودية.
من جانبه، خرج حزب الله عن صمته مقراً بملكيته لهذه الشحنة في سابقة تعكس إصرار الحزب على شرعنة تحركاته العسكرية. وصرح النائب حسن فضل الله أن الحزب تواصل مع الجهات الأمنية والقضائية فور وقوع الحادثة لإبلاغهم بتبعية الحمولة له. واعتبر فضل الله أن هذه المواد تمثل 'قدرات' ضرورية للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وطالب الحزب بشكل رسمي السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة السيارة ومحتوياتها من المتفجرات دون تأخير. ويرى الحزب أن مصادرة سلاحه أو مواده المتفجرة تتعارض مع مبدأ حماية لبنان من الاعتداءات الخارجية. وتضع هذه المطالب الحكومة اللبنانية والجيش في موقف حرج أمام المجتمع الدولي والضغوط الأمريكية المتزايدة.
وفي الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس عون، شدد روبيو على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المتورطة في تمويل وإدارة هذه الشحنة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن التهاون في هذا الملف قد يبعث برسائل خاطئة حول سيادة الدولة اللبنانية. وشدد على أن إعادة هذه المواد الخطرة لتنظيم مسلح هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من وجهة نظر واشنطن.
بدورها، حاولت الرئاسة اللبنانية طمأنة الجانب الأمريكي بشأن التزام المؤسسات العسكرية بمهامها القانونية والدستورية. وأكد الرئيس عون خلال الاتصال أن الجيش والقوى الأمنية يواصلون تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة غير القانونية. كما أشار إلى استمرار الجهود في مكافحة عمليات التهريب ومصادرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في كافة المناطق.
التعليقات (0)