حول سلوك الجبهة الشعبية داخل مؤسسات منظمة التحرير

كتب: هنود ابو حافظ / اوروبا

تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفسها، في خطابها السياسي ومواقفها المعلنة، باعتبارها خارج الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا السبب تقاطع اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، وتبدي اعتراضها على عدد من الآليات المعتمدة في إدارة مؤسسات المنظمة، بما في ذلك المسارات المتبعة للتحضير لانتخابات المجلس الوطني.

لا خلاف على ان مثل هذا الموقف، يبقى حقا سياسيا لكل مكون سياسي. ومن حق أي فصيل أن يعبر عن طريقة اعتراضه، وأن يختار مستوى مشاركته في المؤسسات الوطنية وفقا لرؤيته السياسية. لكن الإشكالية تبدأ عندما ننتقل من الموقف السياسي المعلن إلى الممارسة الفعلية داخل الاتحادات والمؤسسات الشعبية والمهنية التي تشكل، تاريخيا وتنظيميا، جزءا أصيلا من البنية الوطنية لمنظمة التحرير وحاضنتها الشعبية.

فالجبهة الشعبية طرف حاضر وفاعل في عدد من الاتحادات الشعبية والنقابية والمهنية، وتشارك في مؤتمراتها وهيئاتها القيادية والقاعدية، كما تدخل في نقاشاتها وترتيباتها الانتخابية. ومن هنا يبرز سؤال مشروع: هل بالامكان الاتفاق على معيار واضح يحدد متى تكون المشاركة ممكنة ومتى تصبح المقاطعة هي الخيار السياسي؟

ربما يكون من المفيد، قبل مناقشة هذه المسألة، التأكيد على حقيقة أساسية، وهي أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست فقط اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني، وإنما هي أيضا شبكة واسعة من الاتحادات والدوائر والمؤسسات الشعبية والنقابية والمهنية التي تشكلت على امتداد عقود، بهدف تمثيل قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني والدفاع عن مصالحها. وبالتالي فان، الاتحادات الشعبية ليست، كما يطمح البعض ان تكون، اطر شعبية ونقابية تدافع عن حقوق اعضاءها فقط، بل هي احدى اطر التنافس الفصائلي التي تمارس عملا سياسيا يتجاوز احيانا عمل الفصائل نفسها.

نقول هذا الكلام، لأن مواقع التواصل تحفل ببعض الامور التي تسيئ لمنظمة التحرير بكافة مؤسساتها. فخلال الفترة الأخيرة برزت مجموعة من الوقائع التي تعكس هذه الإشكالية. ففي مؤتمر اتحاد الطلبة الذي عقد في بيروت، شارك ممثلو الجبهة الشعبية في أعمال المؤتمر ونقاشاته، إلا أن عملية انتخاب الهيئات القيادية تعثرت لعدة أيام على خلفية خلاف حول حجم التمثيل الذي طالبت به الجبهة، وفق المعطيات المتداولة، ومدى توافقه مع حجم تمثيلها الفعلي داخل المؤتمر.