نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، "بشكل قاطع" فرض ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية، متهما إسرائيل بترويج ادعاءات لتبرير استمرار القيود على دخول البضائع.
وجاء هذا النفي ردا على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتوقف دخول السلع التجارية إلى القطاع على خلفية نزاع بشأن الضرائب بين التجار المحليين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت إسرائيل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
واتهم المكتب، في بيان، إسرائيل بشن حملة تضليل، ومحاولة تحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات، مشيرا إلى توجيه رسائل إلى الوسطاء والجهات الدولية لتوضيح موقفه والتحذير من إجراءات إسرائيلية إضافية تُفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد البيان، الذي جاء ردا على اتهامات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يورام هليفي، أمس الأربعاء، بشأن فرض مبالغ مالية على التجار وإجراءات تنظيم التعاملات النقدية في غزة، أنه "لم تُفرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، وأنه لم تُحصّل ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية في القطاع".
وكان هليفي ادعى، في رسالة إلى مسؤولين دوليين، أن حماس تطالب التجار بدفع نحو 10 آلاف شيكل (نحو 3225 دولارا) عن كل شاحنة تدخل غزة، وزعم أن ذلك دفع القطاع الخاص إلى وقف تنسيق إدخال البضائع.
لكن المكتب الإعلامي في غزة أكد أن المبلغ المذكور يرتبط بـ"مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، وتُخصص أموالها لدعم الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين، إضافة إلى مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة.
التعليقات (0)