أفادت محكمة السلام الخاصة في كولومبيا، أمس الثلاثاء، بأن عدد المدنيين الذين قُتلوا على يد الجيش خلال فترة النزاع المسلح الداخلي الكولومبي ارتفع إلى 7 آلاف و837 مدنيا، أي بزيادة 1400 حالة عمّا كان يُعتقد، وذلك بعد أن كانوا قد سُجّلوا زورا كمتمردين.

ولا يعد هذا الكشف سابقة من نوعه، إذ سبق أن أعلنت "الولاية القضائية الخاصة للسلام" في عام 2021، بوقوع 6 آلاف و402 حالة من التضليل، أي قتل مدنيين وتسجيلهم كمتمردين قتلى، بهدف تضخيم إنجازات الجيش الكولومبي، بين عامي 2002 و2008.

لكنها أعلنت أمس الثلاثاء أن العدد الحقيقي أعلى بأكثر من نسبة 20%، وذلك بعد توسيع الفترة الزمنية للتحقيق لتمتد بين عامي 1990 و2016 بدل أن كانت بين عامي 2002 و2008، وبعد تلقي معلومات من مصادر جديدة، إذ قال رئيس الهيئة أليخاندرو راميي خلال جلسة استماع إنخ "من المرجّح جدا أن يرتفع هذا الرقم الجديد في المستقبل".

وكانت الهيئة قد أُنشئت بموجب اتفاق السلام التاريخي المبرم عام 2016 مع قوات حركة "فارك" المتمردة ذات التوجه الماركسي، وكُلفت بالتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة خلال تمرد استمر نصف قرن.

من جهته، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هذه الظاهرة بأنها "أسوأ جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت في الأمريكيتين خلال هذا القرن".

يُذكر أن معظم حالات القتل وقعت خلال فترة الرئيس ألفارو أوريبي بين عامي 2002 و2010، وهو المعروف بحملته الصارمة ضد المتمردين.