استأنفت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، إلى جانب سائر المتهمين الثمانية الآخرين وبينهم رئيسها التنفيذي السابق برونو لافون، الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عامي 2013 و2014، بحسب ما أفاد الادعاء العام لدى محكمة استئناف باريس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس أدانتهم جميعا في 13 أبريل/نيسان بدفع نحو 5.6 ملايين يورو لجماعات مسلحة في 2013 و2014، بهدف الإبقاء على نشاط مصنع إسمنت في الجلابية في شمال سوريا.

وقضت المحكمة بتغريم الشركة الحد الأقصى المنصوص عليه، أي 1.12 مليون يورو، مع إلزامها التضامن مع 4 من مديريها السابقين بدفع غرامة جمركية مقدارها 4.57 ملايين يورو لعدم التزام العقوبات المالية الدولية، ووصفتها بأنها كانت "مستعدة لكل أشكال التواطؤ مع منظمات إرهابية".

كما فرضت المحكمة عقوبات مشددة على 7 مسؤولين سابقين في لافارج، بينهم لافون الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بين 2007 و2015.

وانتقد القضاة "سوء نيته" و"جبنه"، في إشارة إلى تأكيده عدم علمه بالمدفوعات للجماعات المسلحة، وحكموا عليه بالسجن 6 سنوات مع مذكرة توقيف، وقد أُودع السجن مباشرة في سجن لا سانتيه في باريس، قبل أن يتقدم بطلب للإفراج عنه.

أما نائبه السابق كريستيان إيرو الذي كان يشغل منصب المدير العام المساعد وكان "يقود المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية لإبرام اتفاق مربح للمصنع"، بحسب القضاة، فحُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع مذكرة توقيف.