تشهد الساحة السياسية في إسبانيا حالة من الغليان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث عادت ملفات السيادة مع المغرب لتتصدر المشهد. وتحاول المعارضة اليمينية توظيف دخول سفن حربية مغربية إلى مياه مدينة سبتة المحتلة للضغط على حكومة بيدرو سانشيز، عبر إحالة القضية إلى القضاء المحلي والهيئات الأوروبية.
وكشفت تقارير صحفية استناداً إلى مصادر إعلامية إسبانية أن الفرقاطة المغربية 'محمد السادس' وقطعاً بحرية أخرى دخلت مياه سبتة بالتزامن مع موجة نزوح جماعي كبرى. وقد وقع هذا الحادث في نهاية يوليو الماضي، حيث شهدت المنطقة محاولات اقتحام شارك فيها عشرات الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من الجنسية المغربية.
من جانبه، وصف ألبرتو نونييث فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، هذا التحرك البحري المغربي بأنه 'خطير للغاية' ويمس جوهر السيادة الإسبانية. وطالب فيخو بضرورة مثول رئيس الحكومة أمام اللجنة الدائمة للبرلمان لتقديم توضيحات حول ما اعتبره صمتاً غير مبرر تجاه التحركات المغربية.
وأكدت مصادر من الحزب الشعبي أن الملف تم رفعه رسمياً إلى المحكمة الوطنية في مدريد، التي تباشر تحقيقاتها بالفعل في ملف الاقتحام الجماعي للحدود. وتنظر المحكمة في فرضية أن يكون الاقتحام اعتداءً منظماً على وحدة الأراضي الإسبانية من جهات خارجية، مما يعطي القضية بعداً قانونياً وأمنياً حساساً.
ولم تكتفِ المعارضة بالمسار القضائي الداخلي، بل نقلت الملف إلى أروقة الاتحاد الأوروبي عبر الحزب الشعبي الأوروبي، الذي يعد الكتلة الأكبر في البرلمان القاري. ويسعى اليمين الإسباني لاستصدار موقف أوروبي موحد يندد بالتحركات المغربية، على غرار بيانات سابقة أكدت إسبانية مدينتي سبتة ومليلية.
في المقابل، حاولت الحكومة الاشتراكية التقليل من تداعيات الحادث، حيث صرح وزير العدل فيليكس بولانيوس بأن الحوار مع الرباط كان كفيلاً بتجاوز الموقف. ونفى بولانيوس وجود أي رابط مباشر بين دخول السفن الحربية وعمليات الاقتحام التي نفذها المهاجرون، مؤكداً أن معالجة الأمر تمت بعيداً عن الأضواء لحماية الأمن القومي.
التعليقات (0)