"خمسين خمسين".. كندة علوش تسترد حقوق النساء بحيل النصابين

يأتي مسلسل "خمسين خمسين" في لحظة تبدو فيها المسلسلات المصرية منشغلة بتقديم قصص النساء من زوايا مختلفة، فشاهدنا في السنوات الأخيرة أعمالا متنوعة تناولت قضايا المرأة، مثل "فاتن أمل حربي" و"تحت الوصاية" و"مفترق طرق" وغيرها، غير أن "خمسين خمسين" يختار أن يضع الحكاية في قالب غير معتاد نسبيا، يمزج بين الكوميديا والجريمة والتشويق، ويستعيد في الوقت نفسه واحدا من الأنماط المحببة، وهي حكايات المحتالين وعمليات النصب التي طالما كانت مدخلًا للسخرية من المجتمع والطبقات وعلاقات القوة.

ويُعرض مسلسل "خمسين خمسين" عبر منصة "يانغو بلاي" في 15 حلقة، وتتصدر بطولته كندة علوش، بمشاركة ياسمينا العبد ومعتز هشام وحمزة دياب وانتصار وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، بينهم أحمد فهمي وحاتم صلاح. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج سالي والي من خلال شركة "إس برودكشنز" (S Productions). وكان يحمل خلال مرحلة التحضير اسم "ابن النصابة" قبل الاستقرار على عنوانه الحالي.

يضع "خمسين خمسين" بطلته رانيا (كندة علوش) منذ البداية في موقع المرأة التي تدفع ثمن قرارات لم تتخذها بنفسها، فهي محامية سابقة كرست حياتها لأسرتها، قبل أن تنهار هذه الحياة مع هروب زوجها، تاركًا خلفه أعباء مالية ومسؤولية الابن رامي (حمزة دياب) بما يحتاج إليه من رعاية وإنفاق، وتصبح هذه الأزمة نقطة التحول في حياة رانيا.

وتبحث رانيا في البداية عن كل الوسائل القانونية المعتادة التي يمكن أن تساعدها على تجاوز الأزمات المتكالبة عليها، فهي تبيع سيارتها، وتبحث عن عمل فلا تجد، بسبب ضعف خبرتها، سوى وظيفة "مديرة مكتب" محدودة الراتب، وحتى بيع إرثها يصبح عبئًا جديدا نتيجة للصراعات بين الورثة.

ونتيجة لذلك، تدخل رانيا إلى عالم الاحتيال، وتبني بالتدريج فريقًا من الهواة لتنفيذ عمليات النصب المختلفة، غير أنها لا تتعامل مع الجريمة باعتبارها غاية، وإنما تستخدم الحيلة للخروج من الأزمات، وفي خضم ذلك تحل مشكلات النساء اللواتي تتعرف على قضاياهن في مكتب المحامي الذي تعمل به، فتتقاسم معهن المسروقات بنسبة 50/50، كما يأتي في اسم المسلسل.

يضع المسلسل الجريمة في منطقة رمادية، فهي فعل غير قانوني، لكن دوافعه تبدو أحيانا مفهومة، بل ومبررة من وجهة نظر صاحبته، وهي المنطقة التي تطرح سؤالا عن العدالة خارج المؤسسات، وعن اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بأن الوسائل المشروعة لم تعد كافية لاستعادة حقه.