أكد رئيس غرفة تجارة رفح وعضو لجنة طوارئ الغرف التجارية في غزة، عبد الله ماضي، أن وزارة الاقتصاد في غزة لم تفرض أي رسوم مالية على السلع التموينية أو أي سلعة أخرى، مشددًا على أن مقترح تخصيص نسبة 25% للدفع النقدي جاء من الغرفة التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، وليس من وزارة الاقتصاد. وقال ماضي لـ"الرسالة": إن "الغرفة التجارية تواصلت مع وزارة الاقتصاد للتأكد من عدم فرض أي مبالغ مالية على البضائع، مؤكدًا أن الوزارة لم تفرض أي شيكل على أي سلعة أو شحنة تموينية".
وأوضح ماضي أن مقترح التعامل بالدفع النقدي جاء في إطار جهود الغرفة التجارية ومؤسسات القطاع الخاص للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الإشكاليات الكبيرة التي تواجههم في عملية الشراء. وأضاف ماضي أن الغرفة التجارية اقترحت نسبة 25% للدفع النقدي، بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن جزءًا من التجار وافق على المقترح، فيما رفض آخرون التعامل به.
وشدد على أن الالتزام بالمقترح اختياري، ويخضع لقدرة التاجر وظروفه، وليس إجراءً مفروضًا على التجار. وأكد ماضي أن البضائع متوفرة في الأسواق ولا تزال متوفرة، لافتًا إلى أن الإشكالية الحالية تتمثل في إغلاق المعبر اليوم، دون وجود سبب واضح لذلك. كذلك، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي أكاذيب منسق الاحتلال بشأن الحركة التجارية في غزة، ومحاولاته تبرير استمرار الحصار والتجويع.
ونفى المكتب الإعلامي في بيان له، اليوم الخميس، فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن مبلغ 10 آلاف شيكل يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية لدعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة. وأكد أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة النقدية. وشدد على أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون وتهدف لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ورفض تحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات، ونحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار القيود.
التعليقات (0)