نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، ردا على ادعاءات مضللة يروج لها منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق، بهدف تبرير استمرار الحصار والقيود المفروضة على القطاع.
وأكد المكتب، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه لم تُفرض أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها سكان القطاع جراء حرب الإبادة.
وأوضح أن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي أشار إليه الجانب الإسرائيلي يرتبط بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات وشركات، وتُخصص عائداتها لدعم الأيتام والأرامل والنساء المحتاجات والأطفال والطلبة، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المنظمة للتعاملات النقدية بنسبة 30%، قال المكتب إنها جاءت لمعالجة نقص السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، مؤكدا أنها تمت بالتوافق مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، بهدف الحد من الاختلالات في السوق وتسهيل المعاملات اليومية.
وشدد المكتب على أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، من بينها الكسب غير المشروع، نافيا أن تكون هذه الإجراءات حملة لفرض الجباية على التجار، ومؤكدا استعداده لتقديم الوثائق اللازمة للجهات الدولية للتحقق من ملابساتها.
وفي ما يتعلق بدخول البضائع والمساعدات، أكد المكتب أن الأولوية تتمثل في ضمان تدفقها بصورة منتظمة وكافية، مشددا على ضرورة التزام الاحتلال بالتفاهمات المعلنة، بما فيها إدخال 600 شاحنة يوميا، ورفض أي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام أو ربطه بإجراءات تنظيم السوق الداخلي.
التعليقات (0)