إسرائيل تعرقل خطة ترامب لإنشاء قاعدة لقوة استقرار دولية في غزة

كشفت تقارير صحفية دولية عن قيام السلطات الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ مشروع حيوي لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة، تتبع بشكل مباشر لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة لتعطل المساعي الرامية لنشر قوة استقرار دولية تهدف إلى تأمين عمليات الإعمار وتوفير بيئة آمنة في القطاع بعد توقف العمليات العسكرية الكبرى.

وأوضحت المصادر أن مجلس السلام كان قد أصدر في مطلع شهر أغسطس الماضي أول عقد إنشائي له داخل القطاع، حيث تم إسناد المهمة إلى شركة 'أركل إنترناشونال' الأمريكية. ويهدف المشروع إلى بناء موقع لوجستي وعسكري يستوعب نحو 150 جندياً دولياً، كخطوة تمهيدية لانتشار أوسع للقوات الدولية التي ستتولى مهام حفظ الأمن.

وعلى الرغم من مرور شهرين على توقيع العقود الرسمية، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يرفض السماح للمقاولين والشاحنات والمعدات الهندسية بالعبور إلى داخل قطاع غزة. وأكدت مصادر مطلعة على الملف أن إسرائيل ترفض فتح المعابر المخصصة لهذا الغرض، مما أدى إلى تجميد العمل في الموقع بشكل كامل حتى الآن.

ويتضمن المخطط الإنشائي إقامة موقع مؤقت لدعم المهمة الدولية على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع، ضمن المنطقة التي كانت تشغلها سابقاً 'مؤسسة غزة الإنسانية'. وكانت هذه المؤسسة قد عملت في وقت سابق تحت حماية متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص لتقديم المساعدات الإنسانية قبل أن يتوقف نشاطها.

ومن المقرر أن تستضيف هذه القاعدة تناوبات قصيرة المدى لقوات مسلحة ومجهزة تجهيزاً عالياً، حيث تم اختيار 150 جندياً من أصل قوة أكبر تبلغ 500 جندي. وتضم هذه القوة عناصر عسكرية تم إرسالهم بالفعل من دولتي المغرب وكوسوفو للمشاركة في هذه المهمة الدولية تحت مظلة مجلس السلام.

وحذرت مصادر مقربة من المشروع من أن استمرار التعنت الإسرائيلي سيعيق انطلاق كافة البرامج الإغاثية والتنموية التي خطط لها مجلس السلام. واعتبرت أن منع شركة 'أركل' من بناء القاعدة يمثل تعطيلاً جوهرياً لعمل المجلس، حيث لا يمكن البدء في أي عمليات إعمار حقيقية دون وجود قوة أمنية تحمي المواقع والمعدات.