غزة – شبكة قدس: نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، ردًا على اتهامات وجّهها ما يُسمى «منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق»، محذرًا من استخدام هذه الادعاءات لتبرير استمرار القيود على إدخال البضائع والمساعدات وتعميق سياسة التجويع في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صدر اليوم الخميس، إن ما وصفها بحملة التضليل الإسرائيلية تهدف إلى التهرب من الالتزامات الإنسانية، وتحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطيل إدخال الشاحنات، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيود على تدفق الإمدادات الأساسية.
وأوضح المكتب أنه وجّه مخاطبات رسمية إلى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، إلى جانب مسؤولين أمميين ودوليين، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، لوضعهم في صورة ما وصفها بالحقائق المتعلقة بتنظيم الحركة التجارية والتعاملات النقدية والإجراءات المتخذة بحق بعض التجار.
وأكد أن الجهات الحكومية في القطاع لم تتقاضَ ضرائب أو رسومًا على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل حرب الإبادة.
وبشأن المبلغ الذي أشار إليه المنسق الإسرائيلي، والبالغ 10 آلاف شيكل، قال المكتب إنه يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، ضمن صندوق للمساهمة المجتمعية، موضحًا أن موارده مخصصة لدعم الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين، إلى جانب مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتعاملات النقدية، التي تشمل نسبة 30%، قال المكتب إنها جاءت لمعالجة النقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما يترتب على ذلك من صعوبات في عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
التعليقات (0)