رجح تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن تشهد أسعار الطاقة العالمية قفزة حادة تصل إلى 24% خلال عام 2026، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا قبل أربعة أعوام. وتأتي هذه التوقعات مشروطة بانتهاء حالة الاضطراب الحالية في أسواق الطاقة الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط بحلول شهر مايو المقبل، مع التحذير من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسعار لمستويات أكثر خطورة.

وأفادت مصادر اقتصادية نقلاً عن البنك بأن استمرار الأعمال القتالية لفترة أطول من المتوقع سيؤدي حتماً إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الدول المستوردة. وأوضح البنك أن السيناريو الأساسي الذي يعتمده يفترض عودة تدريجية لأحجام الشحن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، لتصل إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري.

وفي سياق متصل، توقع الخبراء في البنك الدولي زيادة بنسبة 16% في أسعار السلع الأولية بشكل عام خلال عام 2026، وذلك في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي طالت قطاعي الطاقة والأسمدة. كما أشار التقرير إلى أن عدداً من المعادن الرئيسية المرتبطة بالصناعات الحيوية قد سجلت بالفعل مستويات قياسية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية في الوقت الراهن.

وشدد التقرير على أن الهجمات المستمرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط في التاريخ الحديث. ويعد هذا الممر المائي شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث كان يستحوذ قبل اندلاع الأزمات الأخيرة على نحو 35% من إجمالي تجارة النفط الخام التي يتم نقلها عبر البحار عالمياً.

وعلى صعيد المؤشرات الحالية، كشف البنك الدولي أن أسعار خام برنت سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في منتصف الشهر الجاري، حيث ظلت أعلى بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في مطلع العام الحالي. وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه استقرار الأسواق، في ظل تداخل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج في مختلف دول العالم.