أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، خلال أعمال دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، قرارين جوهريين يتعلقان بدولة فلسطين. يركز القرار الأول على رصد وتقييم الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يختص القرار الثاني بمتابعة تنفيذ قرارات المنظمة الدولية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في المناطق العربية المحتلة، لضمان استمرارية العمل الثقافي والتربوي.
وتهدف هذه القرارات إلى توفير مظلة حماية دولية للتراث الثقافي الفلسطيني، مع التركيز بشكل خاص على المواقع التاريخية والأثرية في مدن القدس والخليل وبيت لحم. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه المعالم الحضارية الفلسطينية، حيث شددت المنظمة على ضرورة التصدي لعمليات التدمير والانتهاكات الممنهجة التي تطال البنية التحتية الثقافية والتعليمية في عموم الأراضي المحتلة.
من جانبه، أعرب السفير عادل عطية، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو، عن تقديره العميق لهذا الإجماع الدولي الذي يعكس تضامن الدول الأعضاء مع الحقوق الفلسطينية. وأكد عطية أن هذا الموقف يمثل دعماً لجهود سكرتارية المنظمة في الحفاظ على الإرث الإنساني، مشيراً إلى أن حماية هذه المواقع هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وأوضح المندوب الفلسطيني أن استهداف الاحتلال للمدارس والجامعات، واعتداءاته المتكررة على المواقع التراثية والصحفيين، يتجاوز كونه عدواناً محلياً ليشكل طعنة في جوهر ولاية اليونسكو. وشدد على أن القيم الإنسانية التي تأسست عليها المنظمة تفرض عليها التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تسعى لتغيير الواقع الجغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية.
وفي سياق متصل، وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اعتماد القرارين بأنه انتصار سياسي وقانوني للحقيقة التاريخية والرواية الفلسطينية الأصيلة. وأشار فتوح في بيان رسمي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل مساعيها غير المشروعة لتزوير الحقائق التاريخية والسيطرة على التراث الفلسطيني، في محاولة يائسة لطمس الهوية الوطنية ومحو الشواهد الحضارية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى ضرورة تحويل هذه القرارات الصادرة عن اليونسكو إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، بحيث تكون ملزمة لسلطات الاحتلال. وأكد على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد نهائي لمحاولات مصادرة الذاكرة الوطنية الفلسطينية وتزييف التاريخ المرتبط بالمقدسات والمواقع الأثرية.
التعليقات (0)