حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط وتجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية تشكل أكبر المخاطر التي تهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وسط تراجع قدرتها على امتصاص صدمات جديدة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة على المنطقة، مع تعرض الدول المتضررة مباشرة لضغوط شديدة.
وأضاف أزعور أن الصندوق يتوقع انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025، على أن يعقب ذلك انتعاش قوي، لكنه متفاوت بين الدول، بنمو متوقع يبلغ 6.6% في 2027.
وقال إن "التوقعات تعتمد بشكل أساسي على مدى سرعة عودة إنتاج الطاقة وتجارتها إلى وضعها الطبيعي، وعلى قدرة الدول على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط التي تأثرت مباشرة بالحرب ستشهد انكماشا كبيرا خلال العام الحالي، ثم انتعاشا حادا في 2027 مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية، لكن الناتج سيظل دون المسار الذي توقعه الصندوق للمدى المتوسط قبل الحرب.
وحسب رويترز، تفترض التوقعات استئناف حركة التجارة والشحن الطبيعية خلال الربع الأول من 2027، وعودة الصادرات تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بحلول منتصف العام، مع بقاء أسعار النفط مرتفعة، وحذر أزعور من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستتطلب إنفاقا إضافيا، وأن الصدمة ستترك آثارا ممتدة على قطاعات مختلفة.
التعليقات (0)