في اليوم العالمي للمرأة الريفية: «المرأة العاملة» تطالب بحماية دولية عاجلة للنساء الفلسطينيات

دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء الريفيات اللواتي يدفعن ثمناً متزايداً لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين واستهداف الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية إن نساء فلسطين يواجهن واقعاً بالغ القسوة في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد سياسات التهجير القسري والاستيطان في الضفة الغربية. ففي غزة، أدى تدمير معظم الأراضي الزراعية، إلى جانب الحصار والتجويع، إلى حرمان آلاف النساء من مصادر رزقهن وترك عائلاتهن أمام ظروف معيشية شديدة الصعوبة.

أما في الضفة الغربية، فتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على التجمعات الريفية والعاملين والعاملات في الزراعة، خصوصاً مع بدء موسم قطف الزيتون. وتتحمل النساء جانباً كبيراً من آثار هذه الاعتداءات، إذ تعمل 60% من النساء العاملات في فلسطين في القطاع الزراعي.

وأشارت الجمعية إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين طالت 85,345 شجرة زيتون منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أيلول، ما بين اقتلاع وقطع وتخريب، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. كما جرت مصادرة أو السيطرة على نحو 6,635 دونماً من الأراضي خلال الفترة نفسها، فيما هُجّر 26 تجمعاً بدوياً خلال النصف الأول من العام، منها 18 تجمعاً بالكامل وثمانية تجمعات جزئياً.

وأكدت الجمعية أن الاعتداء على أشجار الزيتون والأراضي الزراعية لا يستهدف مصدر دخل العائلات الفلسطينية فحسب، بل يهدد وجودها على أرضها ويمس أحد أبرز رموز الهوية الوطنية الفلسطينية. وحذرت من أن استمرار الهجمات خلال موسم الزيتون قد يحرم آلاف الأسر الريفية من محصولها لهذا العام، ويعمّق أزمتها الاقتصادية.

وفي المقابل، قالت الجمعية إن الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات جدية لإنفاذ قراراتها، رغم انقضاء المهلة التي حددها قرار الجمعية العامة الصادر في أيلول 2024 لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً. كما لم يُتخذ أي إجراء فعلي لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز من العام نفسه، والذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال وطالب بإنهائه بأسرع وقت.