حذّر مدير عام هيئة «302» للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، من خطورة التصعيد المتواصل في استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عبر تقليص خدماتها وتسريح موظفيها والضغوط السياسية والمالية المفروضة عليها، مؤكدًا أن ما يجري يتجاوز حدود الأزمة المالية إلى تهديد مستقبل الوكالة ودورها الإنساني والقانوني، خصوصًا في قطاع غزة.
وأكد هويدي ل"الرسالة نت" أن التوجهات الرامية إلى إضعاف الأونروا وإقصائها عن ترتيبات مستقبل قطاع غزة تثير مخاوف جدية بشأن مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن خطورة هذه الإجراءات لا تكمن فقط في تقليص الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، وإنما في تداعياتها على مكانة الوكالة بوصفها مؤسسة أممية ترتبط بصورة مباشرة بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وأوضح أن تقليص عمل الوكالة في غزة يأتي في واحدة من أشد المراحل الإنسانية صعوبة، مع اتساع احتياجات السكان نتيجة الدمار والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية، محذرًا من أن أي تراجع إضافي في قدرات الأونروا سيضاعف الأعباء المعيشية والإنسانية على الأسر الفلسطينية التي تعتمد على خدماتها.
وانتقد هويدي الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إدارة الأونروا خلال العام الجاري، وفي مقدمتها تخفيض ساعات العمل بنسبة 20%، وتقليص رواتب معظم الموظفين المحليين بالنسبة نفسها، إلى جانب تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى أربعة، معتبرًا أن تحميل العاملين واللاجئين تبعات العجز المالي يمثل معالجة غير عادلة للأزمة.
وأشار إلى أن الوكالة سبق أن أنهت خدمات مئات الموظفين من قطاع غزة ممن اضطروا إلى مغادرته خلال الحرب، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة بسبب انعكاساتها على الأمن الوظيفي للعاملين وعلى مستقبل الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأممية.
وحذّر من التصريحات الأخيرة للمفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان ساوندرز، بشأن احتمال تسريح أعداد إضافية من الموظفين في حال عدم توفير تمويل جديد، معتبرًا أن المضي في مثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة الضغوط على العاملين المتبقين وإضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين.
التعليقات (0)