من المتوقع أن تسجل منشآت الطاقات النظيفة في الولايات المتحدة إنتاجا قياسيا جديدا هذا العام، وأن تشكل الغالبية العظمى من الإضافات الجديدة للطاقة، على الرغم من السياسات المناوئة التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه الطاقات النظيفة.

توقعت الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة، في تقييمها السنوي للسوق الصادر اليوم الثلاثاء، أن يضيف قطاع الطاقة في البلاد نحو 60 غيغاواط من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، وطاقة الرياح في عام 2026.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 20% عما تحقق في العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن توقعات الجمعية تقترب من الحد الأعلى للنطاق الذي قدمته شركات استشارية، من بينها "بلومبيرغ إن إي إف"، و"ستاندرد آند بورز غلوبال"، و"وود ماكنزي".

ويظهر التقرير السنوي للجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة أن القطاع لم يكتف برفع القدرة الإجمالية، بل ضخ أيضا 79 مليار دولار في مشروعات جديدة خلال عام 2025، وساهم بأكثر من 150 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما دعم أكثر من 1.4 مليون وظيفة على مستوى البلاد.

ويشير التقرير كذلك إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وطاقة الرياح وتخزين الطاقة شكلت 91% من إجمالي القدرة الكهربائية الجديدة التي أضيفت إلى الشبكة الأمريكية العام الماضي، مع توصيل أكثر من 50 غيغاواط من الإمدادات الجديدة، وهي كمية تكفي لتزويد نحو 7 ملايين منزل بالكهرباء.

وحسب وكالة بلومبيرغ، بدأت العديد من مشاريع الطاقة النظيفة التي تقترب من الاكتمال قبل سنوات من عودة الرئيس ترمب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، ومنذ ذلك الحين اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف أو إبطاء بناء مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال تدابير شملت إنهاء الحوافز الضريبية الفدرالية المجزية لمثل هذه المشاريع، وتأخيرات في إصدار التراخيص.