الصين توسع إعادة التدوير لتأمين المعادن وخفض الواردات

تسعى الصين إلى تحويل قطاع إعادة تدوير المخلفات إلى مصدر رئيسي للمواد الخام اللازمة لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز أمن الموارد وتقليص الاعتماد على الواردات، وسط احتدام المنافسة العالمية على المعادن الحيوية وتشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القيود على تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" أن بكين تعمل على توسيع قدراتها في إعادة تدوير البطاريات والمعادن النادرة والأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من حجم صناعاتها الضخم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والألومنيوم لتصنيع السيارات الكهربائية والروبوتات وتوربينات الرياح ومراكز البيانات.

وتستهدف الصين توفير 510 ملايين طن سنويا من المواد الصناعية عبر إعادة التدوير بحلول عام 2030، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالمستويات الحالية، ضمن توجه للانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج المواد الخام واستهلاكها والتخلص منها، إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الدائري"، الذي يعيد استخدام المخلفات في عمليات الإنتاج.

وبحسب خطة عمل أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، تستهدف البلاد زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعات السيارات والإلكترونيات والبطاريات والمنسوجات والتغليف، مع تطوير أنظمة جمع المخلفات وفرزها ومعالجتها.

وتحدد الخطة مجموعة من المستهدفات السنوية بحلول عام 2030، تشمل:

وكان حجم المواد المسترجعة من أكبر عشر فئات من الموارد القابلة لإعادة التدوير في الصين قد تجاوز 400 مليون طن خلال عام 2024، وفق البيانات الواردة في الخطة.