حذّر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من تداعيات نية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسريح عدد كبير من موظفيها بذريعة العجز المالي، مؤكدا أن تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ويثير مخاوف من محاولات تقويض دور الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها الأونروا، تهدد قدرتها على مواصلة برامجها الإنسانية والتعليمية والصحية، في وقت تتزايد فيه احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، الذي لا تزال تداعيات الحرب الإسرائيلية والدمار والنزوح تلقي بأعباء هائلة على سكانه.
🔵 متابعة شهاب | المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول :▪️ نستنكر نية الأونروا تسريح عدد كبير من موظفيها بذريعة العجز المالي، ونؤكد أنه لا يجوز تحميل الموظفين تبعات الأزمة المالية، فمسؤولية توفير التمويل تقع على الأمم المتحدة والوكالة والدول المانحة.▪️…
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، رفض المؤتمر نية الوكالة تسريح عدد كبير من موظفيها، مشددا على أنه لا يجوز تحميل العاملين مسؤولية أزمة التمويل، التي تقع مسؤولية معالجتها على الأمم المتحدة والوكالة والدول المانحة.
وحذّر العالول من التداعيات الإنسانية والوظيفية الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة، وانعكاساتها المحتملة على الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.
وأعرب عن مخاوف المؤتمر من ارتباط إجراءات التسريح بالهجمة المتواصلة على الوكالة، ومحاولات تقويض دورها وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة حماية الأونروا وضمان استمرارها في أداء مهامها وفق الولاية الدولية الممنوحة لها.
التعليقات (0)