القضاء البريطاني يسجن طاهياً عسكرياً بتهمة حيازة أسلحة مرتبطة باليمين المتطرف

أصدرت محكمة التاج في مدينة شيفيلد البريطانية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر بحق مارك برودهورست، الذي كان يعمل طاهياً في صفوف الجيش البريطاني. وجاء هذا القرار القضائي بعد ثبوت تورطه في حيازة سلاح ناري مصنع يدوياً ومواد متفجرة، بالإضافة إلى تبنيه علانية لأيديولوجية اليمين المتطرف العنيفة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2024، حينما ألقت السلطات الأمنية القبض على برودهورست، البالغ من العمر 28 عاماً، داخل ثكنته العسكرية. وقد جاء التحرك الأمني عقب رصد رسائل إلكترونية نشرها المتهم عبر الإنترنت، تضمنت محتويات عنصرية صريحة ودعوات لتشكيل ميليشيات مسلحة تهدف لبيع الأسلحة البدائية لجماعات متطرفة.

وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في منزل المتهم، وضعت الشرطة يدها على ترسانة متنوعة من الأسلحة والمواد الخطرة. وشملت المضبوطات سكاكين قتالية وأقواس رماية وكميات من البارود الأسود، فضلاً عن ذخيرة حية من عيار 9 مليمترات وما وصفته التقارير الأمنية بـ 'مدفع بدائي الصنع' كان قيد التجهيز.

وعلى الرغم من اعتراف برودهورست أمام هيئة المحكمة بجريمتي حيازة السلاح والمتفجرات في ظروف مشبوهة، إلا أنه حاول نفي الصبغة الإرهابية عن أفعاله. ومع ذلك، شدد القاضي في حيثيات حكمه على أن هذه الجرائم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الإرهابي، نظراً لطبيعة المواد المضبوطة والأفكار التي يروج لها المتهم.

وكشفت التحقيقات عن تورط الجندي السابق في عضوية مجموعة مغلقة على تطبيق 'تلغرام' ضمت أفراداً خطرين أدينوا سابقاً بالتخطيط لهجمات إرهابية. وكانت تلك المجموعة قد استهدفت في خططها دور عبادة تشمل مساجد وكنيساً يهودياً، وذلك في إطار ما أسموه 'الحرب العرقية' التي يسعون لإشعال فتيلها في البلاد.

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على مخاطر تغلغل أفكار اليمين المتطرف داخل المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الجيش. وتؤكد الأحكام الصادرة بحق برودهورست وشركائه، الذين نالوا سابقاً أحكاماً بالسجن بلغت في مجموعها 29 عاماً، صرامة التعامل القانوني مع التحريض العنصري ومشاريع العنف المنظم في بريطانيا.