لم تمنح الصين إذنا للتشغيل الفوري لبطاقات "فيزا" بالعملة الصينية المحلية، ولكنها وافقت على بدء التحضير لإنشاء مؤسسة محلية لتسوية معاملاتها. وبين الخطوتين يكمن مفتاح قراءة التوجّه المالي الصيني بتوسيع المشاركة الدولية والاحتفاظ بسلطة تحديد شروط الدخول ومراحل التشغيل.
ومن هذه الزاوية، تتناول تقارير الصحافة الصينية الانفتاح المالي عبر ثلاثة مستويات منفصلة ومترابطة، أولا بدخول المؤسسات الأجنبية إلى سوق المدفوعات، ثم توظيف هونغ كونغ واجهةً مالية دولية، إضافة إلى إدارة النقاش حول سعر العملة.
وتلتقي هذه المستويات عند صيغة الانفتاح المنضبط أو "المُدار"، التي توسّع الروابط الخارجية من دون أن تجعلها مرادفا للتخلي عن الإطار التنظيمي الداخلي أو استقلال القرار النقدي.
أفاد موقع شبكة الصين الإخباري بأن بنك الشعب الصيني أعلن في 13 أكتوبر/تشرين الأول الموافقة على تحضير شركة "فيزا لتكنولوجيا المعلومات (بكين) المحدودة"، الكيان المحلي التابع لـ"فيزا" (Visa) لإنشاء مؤسسة لتسوية معاملات البطاقات المصرفية، على اعتبار أن هذه مرحلة تمهيدية، وليست رخصة نهائية لمزاولة النشاط، ولا إعلانا عن بدء تقديم خدمات التسوية المحلية بالفعل.
وبحسب التقرير، يتعين على الشركة استكمال التحضيرات خلال عام، ثم التقدم بطلب بدء النشاط، وبعد موافقة البنك المركزي والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، تمنح رخصة أعمال التسوية، وعند استكمال هذه المراحل، يصبح ممكنا تقديم خدمات تسوية بطاقات الرنمينبي ودعم إصدار منتجات تحمل علامة فيزا للاستخدام داخل الصين.
وتثبت هذه الموافقة اتساع فرص المشاركة الأجنبية في نظام المدفوعات الائتمانية، لكنها لا تثبت حتى الآن تحقق منافسة تشغيلية جديدة، أو تغيرا في تجربة المستهلك.
التعليقات (0)