جدل سحب الحماية من السوريين في ألمانيا.. رسائل رسمية وموجة طعون وفوضى إدارية بالأفق

"تُسحب صفة اللاجئ الممنوحة.. لا تمنح الحماية الفرعية.. لا توجد موانع للترحيل وفق قانون الإقامة".. بهذه القرارات الثلاثة، التي تتصدر وثيقة رسمية من 16 صفحة تحمل عنوان "قرار"، بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مخاطبة عدد كبير من السوريين المقيمين في ألمانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.

وقالت الصحيفة التي اطلعت على نسخة من القرار المؤرخ في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن العبارات الواردة فيه قد تغير كل شيء بالنسبة لآلاف اللاجئين السوريين.

وأوضحت أن القرارات تصل في هذه الأيام إلى فئتين من السوريين، من سُجلت بحقهم مخالفات لدى الشرطة، ومن غادروا ألمانيا مؤقتا ثم عادوا إليها، كما أشارت إلى أن المكتب يستند في قراراته إلى أن سقوط نظام بشار الأسد أنهى "الحرب الأهلية" في سوريا وأحدث "تغيرا جوهريا في الظروف الفعلية " ويعني ذلك أن الحماية الممنوحة لمئات آلاف السوريين في ألمانيا قد تكون مهددة بالانتهاء.

يرى المكتب الاتحادي، وفق ما نقلت الصحيفة، أن الحكومة الانتقالية في سوريا تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد وتحظى باعتراف دولي، أما الجماعات الأخرى، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية، فتشكل بحسب تقديره تحديا أمنيا، لكنها لا تمثل "بديلا حقيقيا للسلطة".

ومن أبرز الحجج التي يسوقها القرار إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفيد بأن مليونا و546 ألفا و317 شخصا عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى مارس/ آذار 2026.

وفي محاولة لتقدير خطر الحرب على حياة المدنيين بلغة الأرقام، يذكر القرار أن 698 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب 1193 آخرون في سوريا بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 وأبريل/ نيسان 2026، ويقسم المكتب هذه الأرقام على عدد سكان يبلغ 24.4 مليون نسمة، ليخلص إلى أن خطر فقدان الحياة لا يتجاوز 0.017 بالمئة.