تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لإنهاء عملياتها الميدانية في جنوب لبنان نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد نحو خمسة عقود، وسط جدل دولي حول من يملأ الفراغ الأمني في ظل احتلال إسرائيلي متمدد.
قرار الإنهاء ليس انسحابا عاديا لقوة أنهكها الزمن، بل لحظة تنكشف فيها هشاشة المعادلة التي قامت عليها البعثة. فالقوة التي جاءت لمراقبة انسحاب إسرائيل تغادر اليوم بينما تسيطر الأخيرة على نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، أي ما يعادل 6% من مساحة لبنان.
وفي تقرير أعدته للجزيرة شيماء بوعلام، يتبين أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرار الإنهاء عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي، لتطوى صفحة بعثة انتشرت منذ عام 1978 في ضوء القرارين الدوليين القرارين 425 و426، ثم تعزز وجودها ضمن إطار القرار 1701 الصادر عام 2006.
ويمتد النفوذ الإسرائيلي الميداني من الناقورة غربا إلى جبل الشيخ شرقا، مرورا بمشارف النبطية، فيما تحولت بلدات مثل زوطر الغربية وفرون وصريفا إلى مناطق تماس مفتوحة.
الأساس القانوني للإنهاء هو القرار 2790 الذي أقره مجلس الأمن بالإجماع في 28 أغسطس/آب 2025، وينص على وقف عمليات البعثة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، يليه انسحاب تدريجي خلال عام، مع تكليف الأمين العام بتقديم خيارات لمرحلة ما بعد الانسحاب.
لكن العقبة الأعمق أن نحو نصف مواقع اليونيفيل تقع في أراض تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها للجيش اللبناني "صعبا جدا" بحسب قائد البعثة اللواء ديوداتو أباجنارا. وهنا يتبدل جوهر السؤال من "من يخلف اليونيفيل"؟ إلى سؤال أصعب: كيف تعمل أي قوة أصلا في ظل احتلال قائم تتوزع داخل نطاقه مواقع البعثة نفسها؟
التعليقات (0)