أثارت القيود الجديدة على الزي المدرسي في أذربيجان أزمة تجاوزت أسوار المدارس، بعدما تحولت إلى احتجاجات واعتقالات وأشعلت جدلا بشأن حرية المعتقد والحق في التعليم، امتدت أصداؤه إلى تركيا.
ورصدت تقارير تركية فجوة بين القرارات الحكومية التي لا تنص صراحة على حظر الحجاب، وطريقة تطبيقها التي أدت إلى منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس، مسلطة الضوء على مواقف المؤيدين للقيود والمعارضين لها، والخطاب الإعلامي الرسمي الأذربيجاني بشأن الأزمة.
وتكشف هذه التغطيات 3 أبعاد متداخلة للأزمة، تتعلق بالأساس القانوني للقيود، وتداعياتها داخل المدارس، والجدل السياسي والإعلامي المحيط بها.
تجدد الجدل بشأن الحجاب في مدارس أذربيجان بعد تعديل لقانون التعليم العام في يوليو/تموز الماضي، يهدف لتأكيد الطابع العلماني للنظام التعليمي، قبل أن يقر مجلس الوزراء قواعد جديدة لملابس الطلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وأخرى للمعلمين في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن تتوافق ملابس الطلاب والمعلمين مع مبدأ علمانية التعليم، ويُحظر ارتداء أي قطع إضافية تخل بوحدة الزي المدرسي أو تتعارض مع هذا المبدأ، من دون أن ينص أي من القرارين صراحة على حظر الحجاب أو يشير إلى لباس ديني محدد، وفق تقرير نشرته بي بي سي باللغة التركية.
كما لا يوضح القراران كيفية تطبيق هذه القواعد، وما إذا كان سيسمح للطلاب غير الملتزمين بالزي المدرسي بحضور الدروس، أو ما قد يفرض عليهم من إجراءات تأديبية، أو إمكانية منح استثناءات.
التعليقات (0)