تشهد الهند موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي تُعدّ التحدي الأبرز والأشد خطورة على نفوذ رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا" منذ وصوله إلى السلطة عام 2014.
وقد تحولت الاحتجاجات إلى حراك شعبي غير مسبوق يتجاوز الانقسامات الدينية والطبقية والسياسية، ومدفوع بقضيتين محوريتين، هما التداعيات الناجمة عن شطب أسماء 130 مليون شخص من قوائم الانتخابات، في مقدمتهم مسلمون، وغضب الشباب العاطلين عن العمل بقيادة ما تُعرف بـ"حركة الصراصير".
وفي تحقيق ميداني مطول نشرته صحيفة غارديان لاثنين من مراسليها، تتكشف الأبعاد الإنسانية والسياسية لعملية تُعرف باسم "المراجعة المكثفة الخاصة" (SIR).
وأفاد التقرير بأن العملية أسفرت عن حذف 130 مليون اسم من القوائم الانتخابية في جميع أنحاء الهند، وهو رقم يفوق عدد سكان اليابان، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تشهد الهند لها مثيلا منذ استقلالها قبل 8 عقود.
وتصف حكومة مودي عملية المراجعة بأنها إجراء مشروع لتنقية قوائم الناخبين. وقد أُزيلت، تحت إشراف مفوضية الانتخابات، عشرات الملايين من الأسماء العائدة لأشخاص متوفين أو المسجلة أكثر من مرة. غير أن العملية أسفرت أيضا عن حذف أسماء ملايين المواطنين الهنود الأحياء.
ووفق غارديان، يتهم منتقدون السلطات باستغلال التعهد بـ"تنقية" قوائم الناخبين من المهاجرين غير النظاميين لتحقيق أهداف أكثر خطورة، تتمثل في حرمان عشرات الملايين من المسلمين والأقليات الأخرى والفئات الفقيرة والمجتمعات المنتمية إلى الطبقات الدنيا من حق التصويت، وهي فئات لا يشكل أفرادها، في معظمهم، قاعدة انتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
التعليقات (0)