أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تنديدها الشديد بقرار إحالة شكوى قضائية ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، إلى القضاء العسكري اللبناني. واعتبرت واشنطن أن هذا الإجراء يمثل استهدافاً غير مبرر لدبلوماسية تمارس مهامها الرسمية وتنفذ سياسات حكومتها الشرعية، خاصة في ظل انخراطها في مفاوضات حيوية تقودها الولايات المتحدة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإدارة في واشنطن تتابع عن كثب الشكوى التي تقدم بها محامٍ يوصف بأنه موالٍ لحزب الله ضد السفيرة. وأبدى المتحدث استياء بلاده من إقحام المحاكم العسكرية في النظر بشكاوى تتعلق بالنشاط الدبلوماسي، مشدداً على أن السفيرة كانت تعمل ضمن المسار التفاوضي الرسمي الذي يخدم مصالح الدولة اللبنانية.
ووجهت الخارجية الأمريكية انتقادات حادة لمنظومة القضاء العسكري في لبنان، داعية إياها إلى توجيه مواردها المحدودة نحو ملاحقة العناصر التي تهدد أمن الحكومة والشعب اللبناني. وأشار المتحدث إلى ضرورة التركيز على الأطراف التي تخطط لأعمال عدائية بدلاً من ملاحقة الشخصيات التي تسعى لتعزيز العلاقات الدولية للبنان وحماية مصالحه العليا.
كما طالبت واشنطن السلطات اللبنانية بضرورة إلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بهذا النوع من الاستهداف المسيس للمدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي. وحذر المتحدث من أن الولايات المتحدة لم يعد لديها صبر تجاه محاولات العرقلة الممنهجة، منتقداً ما وصفه بتوفير الحماية لعناصر حزب الله في مقابل التضييق على الدبلوماسيين الرسميين.
وتعود جذور الأزمة إلى إخبار تقدم به المحامي حسن عادل بزي أمام النيابة العامة التمييزية، اتهم فيه السفيرة معوض بالتواصل مع السفير الإسرائيلي في واشنطن. وزعمت الشكوى أن السفيرة قدمت تعازيها في حادثة دهس تعرض لها ابن السفير الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره مقدم الشكوى مخالفة للقوانين اللبنانية الناظمة للتعامل مع الاحتلال.
من جانبه، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج هذا الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لاتخاذ المقتضى القانوني. ومع ذلك، نقلت مصادر قضائية مطلعة أن هذه الإحالة تعد إجراءً روتينياً بحتاً للبحث في مضمون الشكوى، ولا تعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي أو إحالة السفيرة للتحقيق الفوري كما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.
التعليقات (0)