في ظل أزمة مالية خانقة وتصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، يبرز تساؤل رئيسي: كيف يحاول مجلس الوزراء الفلسطيني موازنة إدارة الشأن الداخلي مع التحديات السياسية والأمنية المتفاقمة؟
تحذيرات من تصعيد خطير في الضفة الغربية
حذّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء 28 ابريل/نيسان 2026، من خطورة ما وصفه بـ“الجرائم اليومية” التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين، في ظل تصاعد الاعتداءات المنظمة في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار المجلس إلى أن هذه الاعتداءات شملت اقتحامات متكررة، واعتداءات جسدية، وإحراق منازل وممتلكات، خاصة في قرية جالود جنوب نابلس، إلى جانب عمليات تجريف في مناطق برقة والمغير، واليَامون غرب جنين، وقطع مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل “تصعيدًا خطيرًا وجرائم حرب”، تهدف إلى فرض وقائع قسرية على الأرض، في ظل ما اعتبره توفير حماية ودعم من قبل جيش الاحتلال لتلك المجموعات.
وفي سياق متصل، دعا المجلس المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم لإلزام إسرائيل باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، بما يشمل حماية المدنيين، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات المستمرة.
💬 التعليقات (0)