تواجه أفريقيا فجوة كبيرة في تمويل التنمية، في وقت تتوزع فيه مهمة تعبئة الموارد بين مؤسسات مالية متعددة الأطراف تختلف في أهدافها ومساهميها وشروط إقراضها. وبين مساعي التنسيق والخلافات بشأن ديون الدول المتعثرة، يبرز سؤال عن قدرة هذه المؤسسات على التكامل وتوجيه مواردها إلى البلدان الأكثر احتياجا.
فقد كشف رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه أن القارة تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار سنويا لتمويل تنميتها.
وقال ولد التاه إن المجموعة لا تستطيع تلبية احتياجات القارة بمفردها، مشيرا إلى أهمية تعبئة رؤوس الأموال المحلية، بما فيها أصول صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، وتوجيه حصة أكبر منها إلى البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، في حين ذكر البنك أن موافقاته التمويلية تمثل أقل من 10% من إجمالي احتياجات القارة.
في أبريل/نيسان الماضي، استضاف البنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان اجتماعا لمسؤولي مؤسسات مالية أفريقية، أفضى إلى اعتماد "توافق أبيدجان"، الذي يتضمن التزامات بتعزيز التنسيق وتعبئة رأس المال المحلي، ضمن مبادرة "الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية"، وقال ولد التاه إن الهيكل التمويلي الحالي لا يلبي الغرض منه، وفق موقع "تشانل أفريكا".
وبالتوازي، أُطلق في فبراير/شباط 2024، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، المعروف باسم "نادي أفريقيا"، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسساته الأعضاء.
ويضم التحالف مؤسسات من بينها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، ومؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك التجارة والتنمية. ولا يظهر البنك الأفريقي للتنمية ضمن قائمة الأعضاء المعلنة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل التنسيق بين المبادرات والمؤسسات العاملة في المجال نفسه.
التعليقات (0)