قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 أسيرة بدون تهمة، تحت بند "الاعتقال الإداري"، وهو ما يعادل 24% من عدد الأسيرات في سجون الاحتلال البالغ 87 أسيرة، تم التجديد لغالبيتهن لمرات إضافية.
وأوضح "مركز فلسطين" أن الاحتلال، ومنذ السابع من أكتوبر/ تسرين الأول 2023، صعَّد بشكل خطير استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والتعذيب والاحكام الادارية والحبس المنزلي وغيرها من الجرائم التي لا تتوقف.
وبلغت حالات الاعتقال بين النساء منذ حرب الإبادة على القطاع أكثر من 800 حالة اعتقال، بينهن قاصرات ومسنات وطالبات جامعيات وأسيرات محررات أعيد اعتقالهن أكثر من مرة، كالأسيرة ياسمين شعبان، والأسيرة الصحفية بشرى الطويل. إقرأ أيضاً ولادة قسرية تكشف مأساة الأسيرات الفلسطينيات
وأشار المركز إلى أن التهمة الوحيدة التي يتذرع بها الاحتلال لاعتقال غالبية النساء الفلسطينيات والزج بهن في ظروف اعتقال وتحقيق قاسية ومهينة، هي "التحريض".
وأوضح أن هذه التهمة فضفاضة، وتوجهها مخابرات الاحتلال لغالبية الأسيرات دون تقديم أدلة محددة تبرر الاعتقال.
وأكد تحويل عشرات الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، وقد أفرج عن عدد منهن بينما لا تزال 21 أسيرة يخضعن للاعتقال الإداري، آخرهن الناشطة سمر حمد التي اعتقلت بسبب مواقفها السياسية، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري.
التعليقات (0)