أصدرت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك، أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق العقوبات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية على منظمتين حقوقيتين أمريكيتين.
والمنظمتان، هما «ديمقراطية للعالم العربي الآن» (داون) و«تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية».
ويأتي الأمر في خطوة اعتبرتها المنظمتان انتصاراً لحرية التعبير وحق العمل من أجل المساءلة عن الانتهاكات في فلسطين.
ويحظر الأمر القضائي على الوكالات الفيدرالية فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية على المنظمتين بسبب تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو التعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية خاضعة للعقوبات، أو التواصل مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
ورغم أن المحكمة لم تقض في هذه المرحلة بإلغاء نظام العقوبات بأكمله، فإنها خلصت إلى أن المنظمتين قدمتا ما يكفي لإثبات احتمالية نجاح طعنهما في دستورية الأمر التنفيذي الصادر عام 2025، على أساس انتهاكه حقوقهما في حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة «داون»، عمر شاكر، إن الحكم يعرقل جهود إدارة ترامب الرامية إلى حماية مسؤولين إسرائيليين من المساءلة، إلى جانب مسؤولين أمريكيين، مضيفاً أن القانون لا يسمح بمنع الأمريكيين من الدعوة إلى تحقيق العدالة عبر المحكمة الجنائية الدولية أو التعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين استهدفتهم العقوبات بسبب مطالبتهم بالمحاسبة على جرائم الحرب.
التعليقات (0)