باشرت السلطات القضائية في جزيرة لا ريونيون الفرنسية، الواقعة في المحيط الهندي، إجراءات التحقيق مع قبطان ناقلة النفط 'دي إف بيك' (DF Peak). وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراض السفينة للاشتباه في انتمائها لما يعرف بـ'أسطول الظل' الذي تستخدمه روسيا لتصدير محروقاتها بعيداً عن الرقابة الدولية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً عن عملية الاعتراض، مشدداً على أن بلاده لن تتهاون في ملاحقة السفن التي تحاول الالتفاف على العقوبات الغربية. وأوضح ماكرون أن مكافحة هذا النوع من التجارة غير القانونية تعد أولوية لضمان فعالية الضغوط الاقتصادية الممارسة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتتركز التهمة الرئيسية الموجهة للقبطان في جنحة 'عدم إثبات جنسية السفينة' أثناء عملية التفتيش التي تمت في عرض البحر. وبموجب القانون الفرنسي، قد يواجه المسؤولون عن السفينة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة تقدر بنحو 335 ألف دولار، مع احتمال مصادرة الناقلة بالكامل.
من جانبها، أوضحت المدعية العامة في مدينة سان دوني أن التحقيقات الجارية تهدف إلى كشف الهوية الحقيقية لمالك السفينة والجهة المشغلة لها. وأشارت مصادر قضائية إلى أن تحديد المسؤوليات الجنائية يتطلب فحصاً دقيقاً لظروف تشغيل الناقلة التي يعتقد أنها غيرت بياناتها الرسمية عدة مرات.
وكانت القوات البحرية الفرنسية قد نفذت عملية التفتيش يوم الإثنين الماضي في المياه الدولية، وتحديداً على مسافة 500 ميل بحري جنوب الجزيرة. وأكدت المصادر أن الفحص الأولي أظهر عدم قانونية رفع السفينة لعلم دولة بنين، مما استدعى إصدار أمر قضائي بتحويل مسارها قسراً نحو سواحل لا ريونيون.
في المقابل، ردت موسكو بغضب على هذه الإجراءات، حيث وصفت السفارة الروسية في باريس الحادثة بأنها 'انتهاك صارخ' لقواعد الملاحة الدولية. واعتبرت الخارجية الروسية أن التذرع بالعقوبات الدولية ليس سوى غطاء لما وصفته بـ'أعمال القرصنة والنهب' التي تمارسها البحرية الفرنسية في أعالي البحار.
التعليقات (0)