"مع اقتراب عقارب الساعة نحو الأول من مايو/أيار المقبل، تتحول الأنظار من ميادين المواجهة في الشرق الأوسط وقاعات التفاوض في باكستان إلى قاعات الكابيتول هيل في واشنطن حيث يعقد الكونغرس الأمريكي جلساته.

والسبب ببساطة هو انتهاء مهلة الستين يوما التي يمنحها قانون "سلطات الحرب" للإدارة الأمريكية قبل الحصول على تفويض تشريعي للعمليات العسكرية.

وبعد أسابيع كان السؤال الأكبر فيها هو مدى قدرة الأساطيل الأمريكية على حسم الصراع مع طهران، سيصبح السؤال في الأيام القليلة المقبلة عن شرعية بقاء هذه الأساطيل في حالة اشتباك دون غطاء من ممثلي الشعب، هذا إن لم تنتهي الهدنة الحالية باتفاق ينهي الحرب التي تخطى أثرها الإقليم ليسبب إرباكا في العالم أجمع.

وفي مناخ سياسي مشحون بالاستقطاب، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه أمام خيارين: إما إقناع كونغرس منقسم بضرورة التورط في حرب إقليمية واسعة، أو مواجهة "فيتو" تشريعي ستكون له تأثيراته.

هذه التأثيرات لن تقتصر على سحب البساط من تحت أقدام الجنرالات في الميدان، بل وقد تؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترمب، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي أجواء ما قبل الحسم، يبدو واضحا أن إدارة ترمب تتسلح بحجج "دفع الخطر الوشيك" كذريعة قانونية بل ولا تتردد حتى في الطعن في القانون، في حين يستدعي المعارضون سوابق تاريخية مريرة من فيتنام إلى العراق، محذرين من "شيك على بياض" قد يجر البلاد إلى مستنقع لا نهاية له.