لم تترك الحرب في الشرق الأوسط جانبا من جوانب الحياة إلا وأنزلت تأثيرها عليه، فلم تمنعها الحدود الجغرافية من أن تتحول إلى قوة خفية تعيد رسم خرائط التجارة العالمية من الممرات البحرية ومضيق هرمز إلى الطرق البرية وسكة الحديد التي تربط الصين بأوروبا.

وبينما ترتفع كلفة العبور في الممرات البحرية المضطربة وتتعرض شبكات الطيران لضغوط غير مسبوقة، تصعد السكك الحديدية العابرة للقارات كخيار إستراتيجي جديد يعكس انتقالا أعمق في بنية العولمة ومساراتها.

كانت البداية في الممر الرئيسي لنقل الطاقة العالمية؛ مضيق هرمز، الذي أدى تعطل حرية الملاحة فيه إلى إرباك مباشر لإمدادات النفط الخام ووقود الطائرات.

وتناولت صحيفة الشعب الصينية اليومية المشهد من زاوية المسافر العادي الذي كان يخطط لقضاء عطلة الأول مايو/أيار، ولفتت إلى أن العديد من المسافرين الذين خططوا للسفر إلى الخارج فوجئوا -قبل بداية العطلة- بإلغاء رحلاتهم المحجوزة مسبقا.

خلف هذا المشهد غير الاعتيادي تختبئ أرقام صادمة؛ فبحسب تقرير الصحيفة أدت أزمة مضيق هرمز إلى ارتفاع سعر وقود الطائرات من 99.4 دولارا للبرميل في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 209 دولارات في أوائل أبريل/نيسان الجاري، بزيادة تتجاوز 110% خلال أقل من شهرين.

وحيث إن الوقود يشكل ما بين 30% إلى 40% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وأحيانا أكثر من ذلك في شركات الطيران منخفضة التكلفة، فقد دخلت مجموعة من الخطوط الجوية في معادلة "الطيران برحلة واحدة وخسارة رحلة واحدة"، حسب الصحيفة.