أعلن النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي عن إحالة طلب رسمي لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي إلى هيئة رئاسة المجلس. وطالب ثابتي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بضرورة عقد جلسة عاجلة تجمع الوزير مع النواب الموقعين على الطلب لمناقشة محاور الاعتراض.
تأتي هذه الخطوة لتثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة الخلاف مع رئيس الدبلوماسية الإيرانية، وما إذا كان يتعلق بآليات إدارة المفاوضات أم بالنتائج التي حققتها. وتكشف الوثائق المنشورة أن المعارضة البرلمانية تجمع بين الطعن في مشروعية تحركات الوزير وتحميله مسؤولية ما وصفوه بضعف النتائج السياسية والاقتصادية.
توزعت التحركات البرلمانية بين طلبين أساسيين، حيث أعد النائب ثابتي طلباً يضم سبعة محاور مدعوماً بـ 35 توقيعاً، فيما قدم النائب حسين علي حاجي دليقاني طلباً آخر بـ 17 محوراً. وتتداخل أسماء الموقعين في القائمتين، مما يشير إلى وجود كتلة صلبة داخل البرلمان تسعى لمحاسبة الوزير على توجهاته الحالية.
تشمل قائمة الاتهامات الموجهة لعراقجي تجاوز حدود التفويض الممنوح له خلال الاتصالات التي جرت في نيويورك، بالإضافة إلى التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز. كما انتقد النواب اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرين أن الدبلوماسية الاقتصادية تعاني من قصور واضح في عهده.
من جانبه، دافع وزير الخارجية عن موقفه مؤكداً أنه يعمل وفقاً لتعليمات الجهات السيادية العليا في الدولة. وأوضح عراقجي في لقاءات سابقة أن الوفد الإيراني قدم شروط طهران للوسطاء الدوليين ضمن خطة أمنية محددة، نافياً أي خروج عن المسار المرسوم له من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي سياق متصل، قدمت وزارة الخارجية رواية مغايرة لما يروجه النواب حول اتصالات نيويورك، حيث أكدت أن التواصل مع الجانب الأمريكي تم عبر الوسيط القطري. وأوضحت المصادر أن الهدف كان إبلاغ شروط طهران بوضوح، والتي تتصدرها مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأصول المجمدة.
التعليقات (0)